Connect with us

إقتصاد

ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام سعر الدولار يفائل بالخير ..ما رأي المحللين؟

Published

on

بعد ارتفاع سعر صرف الليرة السورية أمام سعر صرف الدولار بعد وصلوه الى عتبتة ال 690 ليرة سورية في السوق السوداء مطلع الشهر الجاري،يعد هذا الارتفاع لليرة السورية وتحسنها مفائلاً بالخير.

الليرة السورية

وبحسب صحيفة ” تشرين” المحلية : مؤخراً صدقت توقعات الاقتصاديين بملامسة الدولار عتبة الـ 700 ليرة مقابل الليرة السورية ، متوسلين بالدعاء أن يبقى عند هذا الحد وألا يرتفع أكثر، هذا الارتفاع الذي ترافق مع تصريح لأحد أعضاء مجلس الشعب عن وجود دراسة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن, مبيناً أن الدراسة ستكون علمية وغير عبثية وسترى النور قريباً،

حاكم مصرف سورية المركزي حينذاك فضّل عدم ذكر أي تسويغ مكتفياً بأن الارتفاع وهمي، وبعد شهر من الارتفاع التدريجي اجتمعت الحكومة لتعلن بعد اجتماع استثنائي عن تخفيض سعر الدولار 50 ليرة محتفلة بذلك الإنجاز الذي توافق مع تصريح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق- وسيم قطان بأن الليرة السورية ستلتقط أنفاسها خلال الأيام القادمة وستبقى ملاذاً آمناً للمستثمرين, ولكن يبقى السؤال: إلى متى ستبقى الليرة صامدة أمام الدولار أو هل سيعاود الدولار التحليق مجدداً؟.. تشرين استطلعت آراء باحثين اقتصاديين لمعرفة آرائهم بخصوص ذلك الموضوع.

سيعاود الارتفاع

الباحث الاقتصادي د.عمار يوسف رأى أن الدولار سيعاود الارتفاع والسبب في رأيه يعود الى تغير في الخريطة النقدية والاستمرار بالخطأ وتكريسه، مشيراً إلى أنه في حال استمرار عدم التدخل الحكومي والمضاربة فالواضح الاتجاه إلى هاوية لا سمح الله.

وقدّم يوسف عدة حلول تضمن تحسناً في قيمة الليرة منها أولاً: الاقتناع من قبل الحكومة أننا بحاجة إلى قوانين استثنائية لكبح جماح الارتفاع غير المسبوق ولعل أول هذه القوانين هو منع التداول بالدولار ومنع حيازته والتشدد في عقوبات عمليات تهريب العملة من خلال العودة إلى قوانين الثمانينيات من القرن الماضي، إضافة إلى الامتناع عن استيراد ما هو غير ضروري وغير منتج للاقتصاد السوري وتفضيل عملية الإنتاج في سورية وتحرير سوق التصدير.

وعن أسباب ارتفاع الدولار المستمر, أشار يوسف إلى عدة أسباب منها: استمرار الاستيراد للكماليات ومنها السيارات والأجهزة الالكترونية والهواتف المحمولة وغيرها وهي وإن لم تمول الحكومة مستورداتها فإن تجار ومستوردي هذه السلع يقومون باستجرار العملة الصعبة من السوق السوداء الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في سعر الصرف،

إضافة إلى الحجم غير المسبوق للمضاربة بالعملة في الأسواق في الفترة الماضية حيث اتجه الجميع إلى تحويل مدخراتهم من الليرة إلى الدولار لعدم الثقة في العملة الوطنية نتيجة الانخفاض في قيمتها، إضافة إلى غياب أي تدخل حكومي ولو بسيط فيما يتعلق بالسيطرة على سعر الصرف والذي هو من أساسيات العمل في المصرف المركزي الذي تخلى عن دوره بشكل كامل,

 

بل على العكس انسحب من سوق الصرف بحجة أنه لا يريد خسارة مدخراته من القطع الأجنبي، ناهيك بانعدام التصدير وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي نتيجة ظروف الحرب وعدم توجيه أي دعم حكومي لهذه القطاعات المنتجة في المجتمع.

ليست اقتصادية

لا توجد أسباب اقتصادية مباشرة لارتفاع سعر الدولار وتذبذبه كل فترة وأخرى- بحسب الباحث الاقتصادي عفيف دلة -خاصة أن العقوبات الاقتصادية قائمة منذ سنوات ولم يتغير شيء وحالة التعافي الأخيرة والانفتاح الاقتصادي النسبي نتيجة اقامة معارض واتفاقيات دولية مضيفاً: لا يكفي القول: إن أسباب ارتفاع الدولار وهمية، فمن المؤكد وجود أسباب وراء ارتفاعه من الواضح أنها ليست اقتصادية وإذا كانت كذلك فلماذا لا تتم معالجتها؟

وأكد دلة أن تساؤل المواطن عن ارتفاع سعر الدولار في محله, فلماذا هذا الارتفاع؟, حبذا لو تقوم جهة معينة بذكر الأسباب حتى لو كانت وهمية، مشيراً الى أنه يجب أن يكون هناك حزم في الاجراءات المتخذة حيال الشأن النقدي والمصرفي للمحافظة على الأقل في الاستقرار في سعر الصرف وعدم التقلب, لأن التقلب يمكن أن يؤثر في الاقتصاد الوطني وحركة الواردات وأسعار السلع والمنتجات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يجب وضع حدٍّ له من قبل المؤسسات المعنية

ولم يتفاجأ دلة في أن يرتفع أكثر سعر الدولار, فما المانع في ظل عدم وجود إجراءات تتخذ وغياب التصريحات الحكومية حياله
وأشار دلة إلى علم النفس الاقتصادي الذي يأخذ بالحسبان ردّات فعل المجتمع بالنسبة لتقلبات سعر الصرف (العملة الوطنية), مؤكداً أن هناك عوامل نفسية يجب العمل عليها فمثلاً؛ استمرار شعور المواطن بأن موضوع سعر الصرف خارج السيطرة ولا يمكن لأي وسيلة ضبطه الأمر الذي يدفع بشرائح المجتمع لزيادة الطلب, وتالياً تعزيز حالة الارتفاع السعري.

رفع الفائدة

رفع الفائدة ببعض البنوك اللبنانية ساهم في زيادة الطلب على الدولار وإيداع الاستثمارات والأموال في البنوك الخارجية الأكثر ضماناً, فمن المعروف أن رأس المال جبان ويتوجه إلى البنك الذي يعطي عائداً أكبر على الإيداعات أو الاستثمارات خارج البلد، ليس هذا هو السبب الوحيد.. يتابع الباحث الاقتصادي محمد كوسا حديثه مؤكداً ان موضوع الدولار يتحكم به بعض المضاربين إما بدافع الطمع وتحقيق الأرباح وإما لغايات خارجية,

هدفها الإضرار بالليرة السورية، إضافة إلى زيادة الطلب على الدولار نتيجة تلبية احتياجات الاستيراد ناهيك بزيادة الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة في مناطق شرق الجزيرة وإدلب الذين يدفعون مبالغ كبيرة لقاء تحصيل الدولار ما جعل البعض يستغل الموقف بالمتاجرة بالدولار وبيعه,

حيث وصل سعر الدولار في تلك المناطق الى 800 ليرة لإضافة العامل النفسي الذي دفع الناس إلى تحويل أموالهم إلى دولار حفاظاً على قيمتها بعد انخفاض قيمة الليرة. وفيما إذا كان هناك حل لمشكلة التذبذب في سعر الصرف, أكد كوسا أن الموضوع مرتبط بعودة عجلة الإنتاج وتسريعها وخاصة في المجال الزراعي عبر التوجه إلى الزراعة التعاقدية من خلال طمأنة الفلاح على وضعهم الاقتصادي والإنتاجي,

إما عبر دفعها ثمن محصوله سلفاً وإما تزويده برأس مال ومستلزمات الإنتاج شريطة استلام الكميات المطلوبة بالجودة والوقت المناسبين, هذا من شأنه أن يخفف الاستيراد ويضبط الأسعار في هذه الفترة التي يحتاج فيها الإنتاج الصناعي مستلزمات غير متوافرة وأغلبها مستورد ويمكن تأجيله.

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة