Connect with us

العالم

الاميرة الهاربة هيا بنت الحسين تحمل اسرار خلافات آل نهيان وآل مكتوم

Published

on

قضية هروب الاميرة هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي محمد بن راشد وطلبها اللجوء في ألمانيا، بدأت تتطور وتتسارع أحداثها و التكهنات حولها بشكل متسارع.

العالم – الامارات

فبعد هروب الأميرة هيا من دبي إلى ألمانيا، وطلبها اللجوء السياسي هناك مع نجلها و بنتها من الشيخ بن راشد، وتأزم المشكلة بين ألمانيا و الإمارات لرفض ألمانيا تسليم الأميرة هيا أو أولادها.

وتعتبر قضية هروبها أو حتى خروجها من دبي وهي تحمل كم كبير من الأسرار، حتى أطلق عليها البعض إنها مخزن أسرار دبي وما حولها، و الخوف من إنفجار هذا المخزن في أي لحظة.

ونشر مغرد مشهور ما أسماها الأسباب الحقيقية وراء هروب الأميرة هيا بنت الحسين من مصادر موثوقة كما قال على صفحته على موقع تويتر.

حيث قال المغرد المعروف باسم بو غانم في سلسلة تغريدات وصفها بالهامة و الموثوقة، بأن زوج الأميرة هيا محمد بن راشد هو من قام بتهريبها حتى لا يقوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بابتزاز زوجها وأخيها الملك عبدالله بإدخالها طرفا في عملية ضغط من أجل صفقة القرن.

وزعم نقلا عن مصادر خاصة به وصفها بأنها (موثوقة) بأن هيا بنت الحسين كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على شقيقها الملك عبدالله الثاني في الأردن، مما جعل الملك يزيح قيادات أمنية عليا منها رئيس المخابرات العامة الأردني وقيادات أمنية أخرى، وطرد سفير الإمارات في الأردن ورئيس جهاز أمن أبوظبي السابق مطر الشامسي.

وتابع بوغانم نقل معلوماته التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها:”وبسبب تأمر هيا بنت الحسين في المحاولة الانقلابية ضد شقيقها لم ترجع للأردن خشية من الملك”.

كما لفت المغرد الشهير إلى أن محمد بن راشد سبق أن حذر زوجته هيا من التعامل مع ثلاثة أفراد من أبوظبي وأن عليها عدم التعامل معهم نهائيا، وصادف في إحدى المرات خروج أحدهم من قصر هيا بنت الحسين وهذا الأمر أزعج حاكم دبي.

بعدها وبحسب بوغانم خرجت تسريبات بأن هناك اختلاسات مالية قامت بها هيا بنت الحسين الأخت غير الشقيقة لملك الاردن من أموال الدولة كانت عن طريق مكتبها ولكن تبين بعدها بأن جزء من الاموال خرجت بالفعل لتنفيذ عملية الانقلاب على الملك عبدالله وهي فعليا تسمى عملية اختلاس لأنها ذهبت لتنفيذ امر ما.

وزعم المغرد الشهير أيضا أنه حين قدم الملك عبدالله بن الحسين للاستفسار من محمد بن راشد المكتوم عن الامر ذهل مما سمع، مضيفا:” وهذا الامر سبب صدمه للمكتوم بسبب تدخل زوجته بالتآمر مع جهاز أمن أبوظبي للانقلاب على ملك الأردن وعليه تعمد جهاز أمن أبوظبي نشر عملية هروب هيا عن المكتوم للتشتيت عن الأمر الرئيسي وهو تورط أبوظبي في عملية الانقلاب”.

واختتم بوغانم تغريداته بالإشارة إلى أن ابن زايد هدد ابن راشد بأنه إن تحدث عن أمر العملية الانقلابية في الاردن سيقوم بتصفية ابنه ولي العهد حمدان بن محمد بن راشد المكتوم”.

الديوان الملكي يصمت

كما تجاهل الديوان الملكي الأردني حتى هذه اللحظة، التعليق أو التعقيب على الأنباء تتحدث عن خلافات بين ولي عهد دبي وزوجته الأميرة الهاشمية، وهروبها إلى ألمانيا برفقة أبنائها.

كما لم يصدر رسميا عن أبو ظبي أو عمان أي بيان رسمي يعلق على المسألة التي تتدحرج وقد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية متعددة الاطراف خصوصا في ظل إخفاق وساطة قامت بها الشهر الماضي أطراف في العائلة المالكة الأردنية لإصلاح ذات البين وحل الخلاف الذي بدأ عائليا وأصبح اليوم ينذر بأزمة سياسية ودبلوماسية.

من جهته، تواصل بن راشد مع الملك عبد الله الثاني طالبا التدخل لإعادة ولديه اليه مع الإبلاغ بأنه قرر هجران زوجته الهاشمية وكل ما يريده أولاده تجنبا لإحراج دولي.

ولم يعجب كلام بن راشد عن الأميرة هيا عائلتها، وزارها شقيقها الأمير علي بن الحسين في لندن قبل ان تعلن صحف تركية أمس أنها تتواجد الآن في ألمانيا.

وتصر الأميرة على الاحتفاظ بولديها جليلة وزايد وحقها برعايتهما، وتشير مصادر مقربة منها إلى أن ضغوطا مورست عليها ودفعتها للمغادرة إلى أوروبا بعد محاولة عزل ولديها عنها.

وتجنبت الأميرة الأردنية، الحضور بولديها إلى عمان تجنبا لإحراج بلادها، وعلى أمل معالجة الخلاف قبل تطور مسار الأحداث ووصولها إلى “نقطة اللاعودة”.

يشار إلى أن التقارير زادت حول الأميرة هيا، بعد غيابها عن مهرجان “رويال أسكوت” للخيول في دبي، الذي برزت فيه زوجة حاكم دبي بحضورها السنوي على الدوام.

وهذه القضية أيضاً يمكن إضافتها إلى حزمة الخلافات التي تعصف بحكام الإمارات، ولكن السؤال الأساسي هو لماذا تحول هذا النزاع العائلي بسرعة فائقة إلى قضية دولية، قد تنسف العلاقات الإماراتية مع عدد من الدول العربية والغربية؟

الخلافات الكامنة داخل دولة الإمارات

إن أحد الأسباب الرئيسة لهروب زوجة حاكم دبي، يرجع إلى تورطه في انقلاب ضد شقيقها ملك الأردن، وهذه الفضيحة ترجع إلى وجود جذور لخلافات كامنة بين حكام الإمارات وتضارب مصالحهم مع بعضهم البعض واستغلال بعض الدول الاوروبية لهم.

وحول هذا السياق، وبعد الحرب العالمية الثانية، واستقلال الهند، تولت الحكومة البريطانية في لندن مسؤولية المحافظة على النفوذ البريطاني في الخليج الفارسي.

وخلال هذه الحقبة، كان اكتشاف حقول النفط الهائلة يعني اكتساب منطقة الخليج الفارسي أهمية جيوستراتيجية كبيرة في حد ذاتها، ولم تعد أهميتها تكمن بعد في علاقتها بالهند وقربها منها.

وفي نهايات خمسينيات القرن العشرين، تعرض الوجود البريطاني في المنطقة لنقد متزايد حيث اكتسبت أفكار القومية العربية شهرة واسعة في العالم العربي.

وعلى الرغم من نيل الكويت استقلالها في ١٩٦١، إلا أن بريطانيا ظلت مهيمنة على الخليج لعقد آخر حتى ١٩٧١ حيث غادرت المنطقة رسمياً، وحصلت دول خليجية أخرى على استقلالها.

وفي حين تخلت بريطانيا عن سيطرتها السياسية المباشرة على المنطقة، إلا أنها احتفظت بقدر كبير من النفوذ حيث استمرت الصلات الوثيقة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين بريطانيا ودول الخليج الفارسي قائمةً حتى يومنا هذا.

تعود بداية الإمارات إلى عام 1971 حين أعلن الشيخ “زايد آل نهيان”، شيخ إمارة أبو ظبي اتحاده مع حاكم إمارة دبي الشيخ “راشد آل مكتوم” ليقودا معاً جهوداً كبيرة لتوحيد الراية من أجل بناء دولة الإمارات الجديدة بعد الانسحاب البريطاني من الدول الخليجية وتميزت الإمارات في هذه الفترة تحت قيادة الشيخ زايد الذي عُين كأول رئيس للدولة لمدة خمس سنوات استمرت حتى ثلاثين عاماً، بتبني سياسة محايدة تعمل على مصالح الشعب الإماراتي دون التدخل في شؤون الدول المجاورة، وهو ما انعكس بصورة كبيرة على صورة الإمارات خارجياً.

وحسبما تشير إليه دراسة الوثائق الرسمية البريطانية المفرج عنها مؤخراً، كانت بريطانيا تتولى تعيين الضباط البريطانيين المسؤولين عن الأمن الداخلي في دولة الإمارات وغيرها من مشيخات الخليج دون استشارة حكامها. وحين يَدعي حاكم الإمارات أن الهيمنة الاستعمارية على بلادهم كانت مجرد صداقة، فإنه لا يقول ذلك بسبب جهله بتاريخ بلاده، بل بسبب رغبته في إنكار دور عائلته في خدمة تلك الهيمنة.

فضيحة جديدة لأبو ظبي

يتم تحديد الجزء الأكبر من السياسة الخارجية لدولة الإمارات من قبل حكام أمارة أبوظبي ولهذا فلقد ازداد دور محمد بن زايد ولي عهد وشقيق حاكم أبوظبي في السنوات الأخيرة، وحول هذا السياق، كشف موقع “الوطن نيوز”، بأن محمد بن زايد يعتزم عزل شقيقه من السلطة، لكن حكام دبي والشارقة وعجمان يعارضون ذلك.

منذ ظهوره السياسي عام 2003، بتعيينه نائباً لولي عهد أبو ظبي، بدا أن ابن زايد يحمل طموحاً سياسياً كبيراً، لم يتعلق فقط بأن يصبح الحاكم الفعلي للإمارات، ولكن تعلق أيضاً برغبته في تعظيم مكانة ونفوذ الدولة إقليمياً ودولياً، وتطوير أدواتها في السياسة الخارجية، ولهذا فلقد سعى ابن زايد بشكل واضح إلى جعل الإمارات مركز صناعة القرار السياسي في المنطقة وصاحبة النفوذ الأول، وبالتالي، ناصب العداء لكل الأطراف التي حاولت زعزعة هذا النفوذ، أو منافستها ولهذا السبب ناصب محمد بن زايد العداء للإخوان المسلمين، الذين ظلوا خطراً محتملاً على مستقبل الحكم في الإمارات، وتوهج هذا العداء بعد “الربيع العربي” ووصولهم إلى سدة الحكم في أكثر من دولة عربية، وهنا يمكن القول بأن دوافع الإمارات في حملتها ضد الإخوان المسلمين لم تكن كلها بحثاً عن الأمن، بل رغبة ابن زايد في سحق المعارضة الداخلية في بلاده.

وفي سياق متصل، كشفت العديد من المصادر الإخبارية بأن الأجهزة الاستخباراتية الأردنية رصدت اتصالات بين مسؤولين أردنيين مع مسؤولين في السعودية والإمارات لتنفيذ انقلاب ضد الملك “عبد الله الثاني” وهذا الأمر دفع ملك الأردن إلى اتخاذ مواقف حازمة مع القادة الإماراتيين والسعوديين والعمل على تقوية الإخوان المسلمين في البرلمان الأردني، واتخاذ موقف مستقل بما يتعلق بصفقة القرن، وهذا الأمر أدى إلى بروز الكثير من الخلافات بين قادة وحكام الإمارات من السياسات الغبية والمستفزة التي قام بها ابن زايد وتدخله في شؤون الدول المجاورة.

يذكر أن الأميرة “هيا” كشفت للعديد من وسائل الإعلام عن تفاصيل ذلك الانقلاب على أخيها الملك، وهذا الأمر زاد من فجوة الخلافات بين ابن زايد وحاكم دبي.

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأخبار

الكرملين: موسكو تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات التسوية في أوكرانيا

Published

on

By

المفاوضات الروسية الأوكرانية

جدّدت روسيا تأكيد استعدادها لمواصلة المفاوضات الرامية إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، وسط ترقب بشأن موعد استئناف المحادثات والمسائل المطروحة على طاولة التفاوض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مؤكداً استمرار موقفها الداعم للحوار.

وفي رده على سؤال بشأن احتمال اشتراط إجراء انتخابات في أوكرانيا لاستئناف المفاوضات، أوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أي تصريح بهذا الخصوص حتى الآن.

من جانبه، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، السبت، أن موسكو ستبحث توقيت استئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن تحديد موعد جديد للمحادثات لا يزال قيد الدراسة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد تسوية للصراع، فيما لا تزال ملامح الجولة المقبلة من المفاوضات وموعد انعقادها غير محسومين.

Continue Reading

الأكثر قراءة