الباحث الاقتصادي حسين الشرع التراجع عن الخطأ فضيلة
على الرغم من أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 جاءت متأخرة بعض الشيء، إلا أن قراءتها تظل ضرورية لفهم طبيعة الإنفاق العام والإيرادات المتوقعة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا وغياب المجلس التشريعي.
أولاً: مفهوم الموازنة وآليات إعدادها
في البداية، لا بد من التأكيد على أن الموازنة العامة للدولة تمثل وسيلة تقديرية لحجم الإنفاق العام، سواء كان إنفاقاً جارياً أم إنفاقاً استثمارياً. وعادةً، يتم الإعداد لهذه الموازنة في النصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في 31 كانون الأول من السنة المالية المنتهية.
هنا، تقوم وزارة المالية، بصفتها صاحبة الاختصاص، بتوجيه كتب إلى جميع الجهات المعنية لتزويدها بتقديرات دقيقة ومنضبطة لحجم الإنفاق الجاري. وتشمل هذه التقديرات:
-
جداول الرواتب والأجور لجميع العاملين.
-
نسب الزيادات المتوقعة كبدلات الترفيع والمهمات.
-
نسب الاهتلاك السنوية للمباني والمعامل والمصانع وشركات القطاع العام.
-
كافة الضرائب التي تدفعها هذه الجهات جراء نشاطها.
وبذلك، تُصنف هذه البنود جميعاً تحت مسمى الإنفاق الجاري، مع إضافة هامش احتياطي لا يتجاوز 5% زيادة أو نقصاناً.
ثانياً: الإنفاق الاستثماري وإطار التخطيط
أما بالنسبة للإنفاق الاستثماري، فهو يختلف في طبيعته عن الإنفاق الجاري، حيث يكون مرتبطاً بالخطة الثلاثية أو الخمسية للتنمية. وبالتالي، تضاف كتلته الاستثمارية إلى الموازنة كبند مستقل.
وعند دمج هذين النوعين، أي الإنفاق الجاري والإنفاق الاستثماري، فإنهما يشكلان معاً الإنفاق العام للدولة، سواء اعتمدت الدولة التخطيط التأشيري أو التخطيط الشامل.
ثالثاً: الإيرادات العامة.. من أين تأتي؟
على الجانب الآخر، يتمثل الجانب الثاني من الموازنة في الإيرادات، والتي تستند إلى مصادر متعددة، من أبرزها:
-
أرباح الصادرات من المواد المملوكة للدولة، سواء كانت مواد كربونية، زراعية، أو مصنعة أو نصف مصنعة.
-
قيمة الخدمات التي تصدرها الدولة للخارج.
-
الضرائب والرسوم الجمركية، ورسوم الترانزيت والعبور الجوي.
-
المكوس المفروضة على البضائع، والبدلات، والتحويلات المالية.
-
الرسوم المفروضة على المسافرين للخارج والقادمين.
إضافة إلى ذلك، تشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة حصيلة مالية مهمة، علماً أن الضريبة لا تفرض ولا تُلغى إلا بقانون يصدر عن سلطة تشريعية. وتشمل هذه الضرائب كلاً من الضرائب على المستوردات والصادرات وعلى الاستهلاك.
ونتيجة لذلك، قيل إن الموازنة هي “من جيب المواطنين”، حيث لا تقل نسبة الضرائب بمجموعها عن 35%، وهو ما يستدعي ضبط مسألة الاستيراد، خاصة للسلع الكمالية، لأن ذلك قد يحد كثيراً من عجز الموازنة.
رابعاً: إشكالية دولرة الاقتصاد الوطني
وهنا، لا بد من التوقف عند نقطة بالغة الخطورة، ألا وهي احتساب أرقام الموازنة بالدولار وإهمال العملة الوطنية. في رأيي، هذا الأمر يقودنا إلى مناقشة دولرة الاقتصاد الوطني، وهو أمر خطير يجب التعامل معه بحذر شديد، لأنه يفقد الدولة السيطرة على أدواتها النقدية والسياسية.
خامساً: آلية إقرار الموازنة ودور المجلس التشريعي
بعد اكتمال جانبي الموازنة، أي الإنفاق والإيرادات، يقوم وزير المالية بحملها لعرضها على المجلس التشريعي. وهنا، يحيل المجلس بدوره الموازنة إلى لجنة متخصصة تقوم بالتدقيق في الأرقام ومناقشتها مع الوزير.
وبعد الاتفاق، تُطرح للمناقشة من قبل الأعضاء، على أنه لا يحق لهم إدخال تعديلات عليها، فإما يقبلونها كما هي، وإما يعيدونها إلى وزارة المالية لإعادة صياغتها من جديد. فإذا نالت الموافقة بالتصويت، تُصدر بقانون يُعرف بـ “قانون الموازنة”، وعندها يبدأ الإنفاق وتبقى الإيرادات كما وردت.
وفي حالة وجود عجز، يحق للحكومة تغطيته إما بالاقتراض من صندوق الدين العام، أو من الخارج، كما يمكن إجراء مناقلة من بند إلى آخر بعد موافقة المجلس التشريعي.
سادساً: الرقابة المالية واستقلالية الجهات الرقابية
تخضع جميع النفقات إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، بالإضافة إلى الهيئة
المركزية للرقابة والتفتيش. ويشترط أن يكون تشكيل هذين الجهازين تابعين وموافقاً
عليهما من المجلس التشريعي، كما تتقاضى رواتبها وبدلاتها وترفيعها وتقاعدها من
المجلس نفسه، وذلك لتبقى مستقلة، أسوة بالسلطة القضائية.
لكن، ونظراً لظروف المرحلة التي تمر بها الدولة السورية وعدم اكتمال المجلس النيابي،
فإن التجاوزات التي حدثت أخلت كثيراً بهذه الأطر. ومع ذلك، يمكن تداركها عند الإسراع
بتشكيل المجلس التشريعي. أما تمشية الحال في المرحلة الحالية، فهي مقبولة مؤقتاً، لكن السؤال الأهم: إلى متى؟
سابعاً: الناتج الإجمالي المحلي.. أرقام مبالغ فيها؟
أما ما يخص الناتج الإجمالي المحلي أو الصافي، فهذا يدخل في إطار الحسابات القومية وقطع الميزانية،
وهو يختلف تماماً عن الموازنة العامة. وأعتقد أن ما قيل عن نسب النمو بهذه الأرقام مبالغ فيه،
علماً أن هذه الأرقام لا تظهر إلا بعد مرور السنة المالية وقطع الميزانية.
ففي تقديري، نسب 30 أو 35% التي يتم التداول بها تدل على الزيادة في أحجام الكتلة النقدية بين
السنة السابقة والمتوقع للسنة القادمة، بينما نسبة النمو الحقيقية في سوريا لا تتجاوز 3.5% .
كذلك، لا أعتقد أن الناتج الإجمالي الصافي مع نهاية هذه السنة يمكن أن يصل إلى 60 مليار دولار،
لأن الاستثمارات القادمة والمعمول بها تحتاج إلى سنوات لتحقيق هذا الرقم.
خاتمة: دعوة للتصحيح والشفافية
في الختام، أرى أن مسؤولية توضيح كل ما قيل تقع على عاتق وزير المالية، لأن الأجهزة المالية
والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد هي الجهات صاحبة الاختصاص والأدرى بهذه التفاصيل.
كما أن السيد رئيس الجمهورية اعتمد على أرقامهم ونسبهم، لذا أرجو التصحيح إذا كانت هناك مبالغات،
فالوزراء هم على قدر كبير من العلم والمسؤولية، والتراجع عن الخطأ فضيلة لا تقلل من شأن أحد.