Connect with us

العالم

كل ماتريد معرفته عن جواز السفر الالماني وكيفية الحصول عليه والعقبات

Published

on

قواعد جديدة من أجل الحصول على جواز السفر الالماني يأتي هذا مع إصلاح قانون الجنسية الذي يطال بشكل أساسي المقاتلين الإرهابيين ومتعددي الزوجات ومزوري الهوية الأصلية. فيما يلي لمحة عن التغييرات وأبرز ردود الأفعال.

أولا: الألمان الذين شاركوا بالقتال في صفوف ميليشيا إرهابية يجب تجريدهم من الجواز الألماني مستقبلا إذا كانوا يحملون جنسية إضافية.

موقف الحكومة الألمانية يفيد أن الشخص الذي يلتحق مثلا بتنظيم داعش ” ابتعد عن ألمانيا وقيمها الأساسية”.

وبهذا الإصلاح يريد التحالف الحكومي في برلين ردع من انتقلوا إلى مناطق تنظيم داعش الإرهابي وكذلك مساندي هذا التنظيم الحاملين لجواز مزدوج. وما يُسمى “تنظيم عملية التجريد” يترجم تفاهما من اتفاقية التحالف مرتبطة بشكل واضح بالعمليات القتالية في المستقبل ولا يمكن تطبيقها بشكل رجعي. كما أنها لا تنطبق على من ليسوا في سن الرشد. وبسبب الصدمة من العدد الكبير من المواطنين الألمان الذين التحقوا في الماضي بالتنظيم الإرهابي، أرادت الحكومة الألمانية في البداية فقط تعديل هذه الفقرة في قانون الجنسية الألمانية.

وكنموذج كانت بريطانيا وأستراليا حيث سُحب الجواز الآن من جهاديين في صفوف التنظيمات الإرهابية. شتيفان تومي، نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب الليبرالي الديمقراطي يحذر “من سباق للدول يفسخ الاعتراف بالجنسية أولا ويبعد نفسه بذلك عن المسؤولية”. أما فليس بولات، المتحدثة باسم الخضر لسياسة الهجرة والاندماج فهي تخشى من حصول مشاكل في الملاحقة الجنائية إذ تقول: “جرائم القانون الدولي وخرقات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل مقاتلين ألمان في صفوف داعش قد تبقى بدون عقاب”. وقانون الجنسية الألمانية ليس هو الإطار الصحيح لهذا النوع من الأعمال، بل ” القانون الجنائي الدولي أو القانون الجنائي الألماني”.

ثانيا: حرمان الأجنبي المتعدد الزوجات من الحصول على الجنسية و جواز السفر الالماني

تعدد الزوجات محظور في ألمانيا. فالقانون الجديد يريد منع تعدد الزيجات أي أن يحصل أشخاص على الجنسية الألمانية وهم متزوجون عدة مرات في الخارج. ويقول نائب رئيس الكتلة النيابية لحزبي الاتحاد المسيحي، تورستن فراي بأنه “في حال وجود زيجات متعددة وتوجد إشارات واضحة على عدم الانسجام مع ظروف العيش الألمانية، فلا يمكن منح الجواز الألماني”.

وحتى ليندا تويتبيرغ، الأمينة العامة للحزب الليبرالي الديمقراطي لا ترى تعدد الزيجات في انسجام مع قيم المجتمع الألماني. أما دانييل تيم، أستاذ القانون وخبير قانون الهجرة في كونستانس فينتقد بأن المشرع يضخم مشاكل مثل تعدد الزيجات التي لا يوجد منها إلا أعداد قليلة “لتتحول إلى مشكلة تقسم المجتمع”.

ثالثا: يمكن للسلطات سحب الجنسية حتى بعد مرور عشر سنوات في حال الإدلاء بمعطيات غير مكتملة أو خاطئة.

حسب تقييم الشرطة قام نحو ثلث الأشخاص خلال أزمة اللجوء في عام 2015 بتقديم جواز سفر خاص به. وعند التدقيق في عينات عشوائية ابتداء من 2016 في بعض الولايات الألمانية تم اكتشاف العديد من جوازات السفر المزورة. بعض اللاجئين قدموا أنفسهم في السنوات الماضية كسوريين بهدف ضمان البقاء في ألمانيا. “هذه الفترة الزمنية لم تخضع لتفكير معمق”، كما ينتقد السياسي شتيفان تومي من الحزب الليبرالي الديمقراطي، لأن من يطلب الجنسية الألمانية عليه أن يعيش ثمان سنوات على الأقل في ألمانيا. كما أن تومي ينتقد “العمل على حرمان الشخص المندمج جيدا من الجنسية، لأن ذلك غير مناسب ومبالغ فيه. وتذهب فليس بولات من الخضر إلى ما هو أبعد وتقول: “إلى جانب التحفظات القانونية الدستورية ضد مضاعفة المدة فإنها إشارة غير مقبولة ومنافية للاندماج بالنسبة للمتجنسين. طوال عشر سنوات يكون جميع المجنسين فقط ألمان تحت تحفظ”.

رابعا: التجنيس يتم ربطه “بالانسجام مع ظروف العيش الألمانية”.

حتى الآن حصل الأجانب والأجنبيات على جواز السفر الالماني إذا برهنوا على توفرهم على فترة إقامة لمدة 8 سنوات على الأقل في ألمانيا والمعرفة اللغوية ودخل شهري يضمن العيش. والمطلب الإضافي الجديد الذي تم إدراجه في ارتباط مع الزيجات المتعددة يترك مجالا واسعا للتكهنات. “هذه الصياغة تكشف عن خطوة واضحة إلى الوراء”، كما ينتقد طارق طبارة، استاذ القانون العام بجامعة الاقتصاد والقانون في برلين. فهي تذكر “بإجراءات الخمسينات حين كان التجنيس يحصل فقط في الحالات الاستثنائية إذا كان في مصلحة الدولة وليس بناء على رغبة المعنيين”.

ويرى رجل القانون منذ الآن “مجالا كبيرا نسبيا لتدخل السلطات في قضايا الهجرة”. فصياغة الانسجام مع ظروف العيش الألمانية هي “ببساطة إشارة واضحة بهذا الاتجاه والإدارات الحكومية ستفهم ذلك على هذا النحو”. وبالنسبة إلى طبارة يكون الإصلاح “أكثر من جرة قلم صغيرة تحصل في قانون الجنسية الألمانية”، فهو يُظهر “روحا معينة لسياسة فرض المزيد من القيود”.

وحتى عزيز بوزكورت، رئيس مجموعة العمل الهجرة والتنوع داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا يمكن له تفهم اعتماد هذه الفقرة ويصفها “كفقرة الثقافة الرائدة التي تنسجم مع الأجواء الحالية المدفوعة من قبل الشعبويين اليمينيين”. وأوضح أن على ألمانيا بالعكس أن تلغي العقبات الصعبة أمام الهجرة كما فعلت دول مثل كندا ويقول عن الأخيرة: “إنها بلاد هجرة يمكن الحصول فيها على الجنسية بعد ثلاث سنوات”.

وحتى موعد إدراج هذا التعديل القانوني قبل عطلة الصيف بقليل يعتبره بوزكورت إشكالية: “هناك بعض السياسيين الذين يتفادون النقاش ويريدون فرض القانون”. وأضاف:” وهذا مثير جدا ولا يخدم الثقافة الديمقراطية”.

أما استاذ القانون دانييل تيم فيؤكد على العكس مما سبق بأنه متفاجئ بالنقاش الساخن حول القانون. “هنا لا يتعلق الأمر بتوجه جديد أساسي لسياسة الهجرة”، كما يقول رجل القانون مضيفا: “هنا يتم رسم أشباح مرعبة على الجدران لا تجد لها أساس في التطبيق المعتمد إلى حد الآن”. فالموظفون البيروقراطيون لا يتوفرون على قرار تقديري لأن “الانسجام مع ظروف العيش الألمانية يمكن التحقق منها عن طريق القوانين”.

المصدر: أوليفر بيبر/ DW

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأخبار

الكرملين: موسكو تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات التسوية في أوكرانيا

Published

on

By

المفاوضات الروسية الأوكرانية

جدّدت روسيا تأكيد استعدادها لمواصلة المفاوضات الرامية إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، وسط ترقب بشأن موعد استئناف المحادثات والمسائل المطروحة على طاولة التفاوض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مؤكداً استمرار موقفها الداعم للحوار.

وفي رده على سؤال بشأن احتمال اشتراط إجراء انتخابات في أوكرانيا لاستئناف المفاوضات، أوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أي تصريح بهذا الخصوص حتى الآن.

من جانبه، أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، السبت، أن موسكو ستبحث توقيت استئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن تحديد موعد جديد للمحادثات لا يزال قيد الدراسة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية الرامية إلى إيجاد تسوية للصراع، فيما لا تزال ملامح الجولة المقبلة من المفاوضات وموعد انعقادها غير محسومين.

Continue Reading

الأكثر قراءة