ميديا تريندنغ – خاص
سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين لعقد قمة مرتقبة يومَي الرابع عشر والخامس عشر من أيار/مايو الجاري، في ظل خلفية جيوسياسية متوترة بشكل خاص، حيث إن الحرب في الشرق الأوسط تُعطّل أسواق الطاقة العالمية وتضيف طبقة جديدة من التوتر إلى علاقة الولايات المتحدة والصين الهشّة بالفعل.
السياق الاستراتيجي
لقد دفع الصراع في الشرق الأوسط، في البداية، إلى تأجيل القمة من أوائل أبريل/نيسان إلى منتصف مايو/أيار، ولا يزال يُلقي بظلاله على التجارة العالمية والعلاقات الأمريكية–الصينية. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الثامن من مايو/آيار فرض عقوبات على تسع شركات صينية، متهمة إياهم بمساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام اللازمة لبناء طائراته بدون طيار من طراز شاهد والصواريخ الباليستية من ضمنهم ثلاث كيانات صينية يُزعم أنها قدمت صورًا فضائية لمنشآت أمريكية في الشرق الأوسط إلى طهران. وفي أواخر شهر إبريل/نيسان الفائت، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على خمس مصافٍ نفط صينية لشرائها النفط الإيراني. وفي الثالث من مايو/أيار الجاري، ردّت بكين بتفعيل قانون صيني يحمي الشركات في جميع أنحاء البلاد التي تواصل التعامل مع هذه المصافي، متجاهلةً بذلك فعليًا الإجراءات الأمريكية.
ومع اقتراب القمة، تبقى قضية التجارة في صدارة جدول الأعمال. ورغم عدم توقّع صدور إعلانات كبرى قبل الزيارة، تواصل واشنطن تسريع فرض رسوم استيراد جديدة على البضائع الصينية، يُتوقع تطبيقها في النصف الثاني من العام. وبالمقابل، أظهرت بكين استعدادًا للرد على ما تعتبره تجاوزات في السياسة الاقتصادية الأمريكية. ومن ثم، فإن ما سيتفق عليه الطرفان بشأن ضوابط التصدير أو اتفاقيات الشراء سيؤثر مباشرة في مسار السياسة التجارية للبيت الأبيض.
بين التصعيد الجمركي والتهدئة السياسية: ديناميات العلاقات الثنائية قبل القمة
فرض ترامب في الثاني من أبريل/نيسان 2025 تعريفات جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبًا، وتصدّرت الصين القائمة بتعريفات متراكمة بلغت 145%. وردّت الصين بقوة بفرض تعريفات جمركية مماثلة بنسبة 125% على البضائع الأمريكية. كما فرضت بكين سريعًا قيودًا على صادرات العناصر الأرضية النادرة، وأوقفت استيراد فول الصويا الأمريكي، مما أضر بالاقتصاد الأمريكي والمزارعين الذين يميلون إلى تأييد ترامب.
بعد عدة جولات من المفاوضات، توصل البلدان إلى ما يُسمى “هدنة” جمركية. وخلال لقائه مع شي جين بينغ في بوسان بكوريا الجنوبية في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وصف ترامب الصين بأنها “أكبر شريك للولايات المتحدة”، وأكد أن البلدين لطالما تمتعا بـ”علاقة رائعة”. وهناك، أكد ترامب مجددًا عزمه على زيارة الصين في ربيع 2026.
يبدو أن “خفض التصعيد” هو المبدأ الأساسي الجديد لسياسة الولايات المتحدة تجاه الصين. وتتحدد هذه السياسة، إلى حد كبير، بتوقعات صدام منخفضة، والسعي وراء ما تسميه استراتيجية الدفاع الوطني لإدارة ترامب “سلامًا لائقًا”. ويبرز ذلك في استراتيجية الأمن القومي (نوفمبر/تشرين الثاني 2025)، واستراتيجية الدفاع الوطني (يناير/كانون الثاني 2026)، اللتين اتسمتا بالتواضع تجاه الصين، متجنبتين وصفها بأنها “تهديد متصاعد” للولايات المتحدة. كما أن أعضاء حكومة ترامب الحاليين أقل تشددًا تجاه الصين. ومن اللافت للنظر أن وزير الخارجية ماركو روبيو أظهر براغماتية ملحوظة، داعيًا في تصريحات صحفية في فبراير/شباط الفائت إلى الانخراط والحوار مع الصين، وهو موقف يختلف عن موقفه المتشدد عندما كان سيناتورًا.
الأجندة المحتملة لقمة ترامب–شي: أولويات التفاوض وحدود التوافق
في حين أنه من المتوقع أن يعطي ترامب وشي الأولوية للقضايا الاقتصادية والتجارية، فمن المرجح أن تمتد القمة إلى ما هو أبعد من جدول أعمال ضيق لتجمع بين نتائج اقتصادية ملموسة ومناقشات جيوسياسية أكثر حساسية تشمل المخاوف الأمنية.
- تمديد الهدنة الجمركية الحالية
بما أن الزيارة ستركز على التجارة، سيرغب الزعيمان في عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة إلى حين إيجاد حل أفضل للمشاكل التجارية. ومع استمرار الصين في زيادة مشترياتها من الولايات المتحدة، ستسعى واشنطن إلى خفض الرسوم الجمركية وتخفيف قيود التصدير للصين، على أن ترد الصين بالمثل. ومن الأخبار المشجعة لواشنطن أن العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الصين انخفض إلى 202 مليار دولار في عام 2025، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين. ويبدو أن الصين مستعدة وقادرة على شراء المزيد من الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط وطائرات بوينغ، إذا ما تهيأت الظروف السياسية الملائمة.
تجري بكين محادثات مطولة مع شركة بوينغ بشأن صفقة قد تشمل 500 طائرة من طراز 737 ماكس، بالإضافة إلى عشرات الطائرات عريضة البدن. وسيمثل هذا أول طلبية كبيرة للصين من بوينغ منذ عام 2017، وانتصاراً بارزاً لكلا الزعيمين. كما تُطرح مشتريات المنتجات الزراعية على طاولة المفاوضات، حيث تضغط واشنطن على بكين للالتزام بشراء 25 مليون طن من فول الصويا سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب زيادة مشترياتها من الدواجن ولحم البقر والفحم والنفط والغاز الطبيعي الأمريكي.
إلى جانب الاستثمارات التقليدية، تمتلك الصين ورقة رابحة هامة: سلسلة توريد المعادن الأرضية النادرة. ويشير المحللون إلى أن بكين قد تعرض اتفاقية تجارية مستقرة وطويلة الأجل، أشبه بترخيص عام، تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المصنوعة منها، شريطة ألا تُستخدم لأغراض عسكرية.
- التوجه نحو إنشاء “مجلس تجارة“
من المرجح أن يكون الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو إنشاء إطار تجاري أكثر تنظيمًا، وهو اقتراح طرحه لأول مرة الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في باريس في مارس/آذار الماضي. وتقوم هذه الاستراتيجية على تجارة مُدارة عبر هيئة دائمة تُحدد ما يجب على الصين شراؤه من الولايات المتحدة وما يجب على الولايات المتحدة شراؤه من الصين، بما في ذلك عبر استخدام التزامات الشراء وتخفيضات الرسوم الجمركية في القطاعات غير الاستراتيجية، بالإضافة إلى منتدى لحل النزاعات قبل تفاقمها.
تتمثل الفكرة في تحديد واردات صينية من المنتجات الأمريكية بقيمة 30 مليار دولار، على أن تُقابلها واردات صينية مماثلة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، يتطلب هذا النهج نقاشًا حول ماهية التجارة الاستراتيجية وغير الاستراتيجية، مع إمكانية تطبيق تعريفات جمركية أقل على الأخيرة، وتعريفات جمركية مرتفعة أو ضوابط تصدير على الأولى. ويمثل هذا المجلس جهدًا للابتعاد عن التصعيدات والتخفيضات المتقطعة في التوترات التجارية والتعريفات الجمركية، والتوجه نحو قناة مؤسسية لإدارة العلاقات التجارية الثنائية.
قد يُدير مجلس التجارة العلاقات التجارية الثنائية خطوةً بخطوة، سواء كانت سلعة فول الصويا أو طائرة. لكن هذا لن يُسهم كثيرًا في معالجة النموذج الاقتصادي الصيني ، الذي وصفه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنه “أكبر خطر” على الاقتصاد العالمي، والذي يُغرق أسواق دول أخرى بسيارات كهربائية مدعومة بشكل كبير، بالإضافة إلى الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية والبطاريات، مما يُضعف قواعد التصنيع الاستراتيجية من برازيليا إلى برلين. وقد بلغ فائض بكين التجاري في السلع ما يقرب من 1.2 تريليون دولار في عام 2025، وهي في طريقها لتجاوز هذا الرقم مرة أخرى هذا العام.
- قيود الاستثمار والوصول إلى السوق
بالنسبة للصين، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في حماية أعمالها من القيود التنظيمية والاستثمارية الأمريكية المتزايدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يكون الوصول إلى السوق الأمريكية لشركات صناعة السيارات الصينية موضوعًا للنقاش في الاجتماع، بما في ذلك شركات السيارات الكهربائية مثل BYD، التي أصبحت في وقت سابق من هذا العام أكبر شركة مصنّعة للسيارات الكهربائية في العالم.
وكان ترامب قد أشار في يناير/كانون الثاني الفائت إلى استعداده للسماح لشركات صناعة السيارات الصينية ببيع سياراتها في الولايات المتحدة. إلا أن المشرعين الأمريكيين حثّوه في الأيام الأخيرة على عدم الاستجابة لأي محاولة لتخفيف القيود، محذرين من تهديد تنافسي لقطاع السيارات الأمريكي.
- الحساسيات الأمنية والاستراتيجية
تثير القمة المرتقبة تساؤلات حول نوع الصفقة التي يسعى ترامب لعقدها مع الصين. وقد تكهن البعض بأنه ربما يضحي بتايوان مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الأمريكية. وقد علّقت إدارة ترامب مؤخرًا في فبراير/شباط الفائت صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 13 مليار دولار، في خطوة يراها مراقبون تعديلًا تكتيكيًا لتجنب عرقلة زيارة ترامب إلى بكين. ومن المرجح أن تُستكمل الصفقة بعد عودته من الصين. ومع ذلك، من غير المرجح أن تُرضي الولايات المتحدة بكين بالتخلي عن تايبيه نظرًا لأهمية تايوان الاستراتيجية والاقتصادية.
أزمة تايوان: سيؤكد الرئيس شي مجددًا على قلق الصين بشأن تايوان، وسيسعى للحصول على موافقة صريحة من الولايات المتحدة لتقييد مبيعات الأسلحة مقابل علاقة أكثر استقرارًا، أو حتى سيدفع نحو تغيير الخطاب الأمريكي القائم منذ زمن طويل، وهو ما يمكن تصويره على أنه انتصار سياسي. وحتى لو لم تتمكن الصين من تحقيق مكاسب واضحة كهذه خلال هذه الزيارة، فمن المرجح أن تعتقد أن استمرار اجتماعات القادة سيحفّز الولايات المتحدة على تجنب أي إجراء بشأن تايوان من شأنه أن يثير غضب بكين.
وفي سياق متصل، ترى الصين أن الحرب الدائرة في إيران أضعفت القدرات العسكرية الأميركية، ما دفع محللين صينيين للتشكيك علناً في قدرة واشنطن على الدفاع عن تايوان إذا اندلع صراع مع بكين، معتبرين أن الأزمة الحالية أضعفت موقف ترامب التفاوضي قبل لقائه مع شي، بعدما كان يسعى للظهور بمظهر “المنتصر السريع”. كما تعتقد بكين أن الحرب تمنحها فرصة لإقناع حلفاء واشنطن في آسيا بأن الضمانات الأمنية الأميركية لم تعد موثوقة بالكامل.
بالمقابل، تشير التقارير العسكرية إلى تفوق الجيش الصيني على الولايات المتحدة بقوات تزيد بنحو مليون جندي، وأكثر من ألف دبابة، وعزز قوته البحرية لتصبح الأكبر في العالم، بما يقارب 400 سفينة حربية – متفوّقة على الأسطول الأمريكي البالغ 296 –إذ تُنتج الصين حالياً أكثر من ثلاث سفن حربية مقابل كل سفينة أمريكية، ونحو 200 سفينة تجارية مقابل كل واحدة تُبنى في الولايات المتحدة. ، وأيضًا قوته الجوية بما يقارب 2000 طائرة مقاتلة من ضمنها طائرات الشبح المقاتلة “J-20″، التي تعتبر منافسًا مباشرًا لواحدة من أقوى المقاتلات الأمريكية، “F-35 Lightning II”، إضافة إلى امتلاكها رادار جديد من طراز “JY-27V”، الذي تزعم وسائل الإعلام الرسمية بأنه قادر على اكتشاف المقاتلات الشبح الأمريكية من الجيل الخامس، بما في ذلك طائر F-35 Lightning II. كذلك تعتبر الصين الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الطائرات بدون طيار، كما أن أعداد أنظمة الأسلحة غير المأهولة التي يمكن لمصنعيها إنتاجها مذهلة، إذ كشفت تقارير عسكرية مؤخرًا أن الشركات المصنعة المدنية الصينية تمتلك القدرة على إعادة تجهيز خطوط الإنتاج في أقل من عام لإنتاج مليار طائرة بدون طيار مسلحة سنوياً”. يحذر الخبراء من أن تايوان ليست مستعدة لمواجهة مثل هذه الأرقام.
حرب إيران: تجد الصين نفسها في وضع مريح نسبيًا فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية. لقد تجاوزت أزمة الطاقة بشكل أفضل مما توقعه الخبراء، رغم المشاكل الخطيرة التي يواجهها العالم، ولا سيما نقص النفط الناجم عن الحصار المزدوج لمضيق هرمز، والذي ينذر بركود عالمي وفقًا لتحذيرات صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من أن نصف واردات الصين من النفط ونحو ثلث وارداتها من الغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق، وأن حوالي 13% من واردات النفط قبل الحرب تأتي مباشرة من إيران، فقد تجاوزت بكين هذه الأزمة بشكل جيد حتى الآن، بفضل احتياطاتها الضخمة واستراتيجيتها في تنويع مصادر الطاقة وتطوير خطوط الأنابيب البرية.
ومع ذلك، ستسعى الصين لحثّ الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. وبينما حمتها مخزونات النفط وقاعدة الفحم الواسعة وريادتها في الطاقة المتجددة من التأثير الفوري لإغلاق المضيق، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة سيضر بالصين على المدى البعيد، وقد يقلل الطلب في أسواق التصدير العالمية التي تشكل ركيزة الاقتصاد الصيني في عام 2025.
ختامًا، تواجه العلاقات الأمريكية–الصينية تحديات جسيمة. ويرى كل من ترامب وشي أن اجتماعات القمة حاسمة في وقف تدهور العلاقات الثنائية، وكلاهما يرغب في أن تكون هذه الزيارة ناجحة. ولا شك أن لقاء قادة أكبر اقتصادين في العالم، وهما المنافسان الرئيسيان، يحمل في طياته أكثر من مجرد العلاقات الثنائية. وحتى إن أمكن التنبؤ بالخطوط العريضة لنتائج القمة، يبقى عنصر المفاجأة قائمًا. ويسعى كلا الزعيمين، في الوقت الذي يتنافسان فيه على تحقيق مكاسب، إلى هدنة تجارية طويلة الأمد باسم الاستقرار، ومن المرجح أن يعكس هذا المسار ضبطًا تكتيكيًا لا تقاربًا استراتيجيًا، في ظل سعي كلا الجانبين إلى تقليل نقاط الاحتكاك وإدارة الاعتماد المتبادل.