نفى عضو “مجلس الشعب السوري” وليد درويش الخبر الذي تم تداوله مؤخراً حول إعداد دراسة لإقرار زيادة الرواتب بنسبة 10%، وقال “الحكومة غير جدية في زيادة الرواتب”.
وأكد درويش ” أن الزيادة تكون حصراً عبر مرسوم رئاسي يصادق عليه البرلمان ويتم دراسته من قبل الحكومة، متمنياً أن تكون هناك زيادة حقيقية للرواتب وبنسبة أعلى من 10% لأنها لا تكفي، على حد قوله.
وأكد البرلماني أنه من غير الممكن أن يكون نبأ زيادة الرواتب الذي تم تداوله صحيحاً، لأن المجلس كان حينها في عطلة تشريعية، ومن المقرر أن تبدأ جلساته في 12 أيار الجاري.
وانتشر مؤخراً خبر على لسان أحد أعضاء “مجلس الشعب”، يؤكد وجود عدد من المقترحات على طاولة الحكومة فيما يخص زيادة الرواتب، من ضمنها إضافة تعويض معيشي لأصل الراتب ومنح زيادة 10%.
وتوقع العضو الذي رفض الكشف عن اسمه أن يصدر قرار الزيادة بعد التعرف على الوفر المادي الذي سيؤمنه موضوع إلغاء الدعم على البنزين خارج مخصصات البطاقة الذكية.
ومن جهة أخرى، انتقد درويش التصريحات الأخيرة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف التي قال إنه أقنع التجار بتخفيض أسعار منتجاتهم خلال رمضان، في الوقت الذي يملك صلاحيات تمكنه من إصدار القرارات والتعاميم التي تجبرهم على التقيد بالخفض.
وطالب الحكومة بسحب مبلغ الدعم البالغ 400 ألف ليرة، والذي قال وزير المالية مأمون حمدان إن الحكومة تقدمه لكل مواطن سوري شهرياً وإعطاءه للمواطن مباشرةً، في حال كان رقم المبلغ حقيقي.
ويترقب السوريون منذ أشهر صدور قرار زيادة الأجور والمعاشات الشهرية، مع توالي الأزمات المعيشة التي عانوا منها خلال الفترات الماضية والتي ترافقت بزيادة أسعار طالت غالبية السلع، وفي ظل وعود حكومية سابقة بعدم التراجع عن ملف زيادة الرواتب حتى يتم إنجازه.
الاقتصادي