خلافاً للتوقعات، لم تشهد الليرة السورية تحسناً أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي، نتيجة زيادة ورود الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان والتحضير لعيد الفطر، إذ حافظ سعر الصرف على مستوياته المرتفعة بين 575 و585 ليرة سورية خلال تلك الفترة، وارتفع فوق مستوى 590 حتى تاريخه.
نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي بيّن لـ«الوطن» أنه بالفعل زادت الحوالات الخارجية الواردة إلى سورية من الإخوة المغتربين بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأخير من رمضان، إلا أن هذه الزيادة لم يكن لها أثر إيجابي في دعم سعر الصرف، نظراً لأن الطلب على القطع الأجنبي وخاصة الدولار، أعلى من عرضه في السوق الموازية «السوداء»، لذا فإن الطلب هو المؤثر الأكبر في سعر الصرف، وإن اقتراب العرض والطلب من التوازن ينعكس بحالة استقرار في سعر الصرف.
تيناوي نوّه من ناحية ثانية بأن هنالك حالة التقليد التي تغلب على واقع توظيف المدخرات المنزلية التي تتراوح بين 500 ألف ليرة سورية وقد تصل (3) ملايين ليرة سورية، حيث تتجه نحو سوق الصرف وتحويل تلك المدخرات إلى «عملات صعبة»، في ظل عدم فعالية السياسة المصرفية في جذب تلك المدخرات، وهذا يسهم في زيادة الطلب «المنزلي» على الدولار، وحتى جزء من الحوالات التي يتم تسليمها بالليرة السورية بالطرق غير النظامية، فإن جزءاً منها يتم تحويله إلى دولار عندما تكون الحوالات بمبالغ تزيد على حاجة الاستهلاك.
عامل آخر هو المضاربات التي تقودها مكاتب الصرافة غير المرخصة، والتي تزيد أرباحها على التداول السريع للقطع، والتي تعمل على جذب مدخرات المواطنين بطريقة أو بأخرى للتداول في سوق الصرافة، وخاصة في ظل عدم وجود قنوات توظيف لتلك السيولة الموجودة لدى المواطنين والتي هي رغم بساطتها «استثمارات فردية» إلا أنها تشكل كتلة إجمالية لا يستهان بتأثيرها في سوق القطع، فلا هناك فوائد وخدمات مصرفية حالية قادرة على استقطاب تلك الأموال ولا قنوات استثمارية أخرى، لذا لا يجد المواطن أمامه سوى خيارات الاتجاه نحو جامعي الأموال أو الذهب وسوق الصرف، ويبدو أن سوق الصرف أصبحت أكثر جذباً وإغراء لتلك المدخرات، وخاصة في ظل ترقب التطورات السياسية وواقع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ظلماً.
كما شدّد تيناوي على الأثر الكبير للطلب التجاري في القطع الأجنبي، وخاصة لتمويل عمليات الاستيراد بجميع أشكالها، وخاصة للمواد الرئيسة التي يحتاجها البلد بصورة مستمرة، إذ يسهم هذا الطلب برفع سعر الصرف.
إلى ذلك يلاحظ أن مكونات الطلب على الدولار للغايات التجارية والمنزلية بقصد الادخار وتحقيق الأرباح والمضاربات والتحوط من الخطر، أشدّ تأثيراً في سعر الصرف حالياً من مكونات العرض التي تقتصر على الحوالات وعمليات البيع بين الحين والآخر عند تغير اتجاه سعر الصرف لسبب أو لآخر.
علي نزار الآغا
