أخبار العالمالأخبارمميز

بريطانيا تحدد شروط الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية



تابعنا عبر

أبلغ وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، بأن سبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية السفينة غريس 1 وجهتها وليس مصدرها، وأن بلاده ستسهل تحريرها حال ضمان عدم توجهها لسوريا.

شروط الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية

وأعلن هانت، في تصريح صحفي أدلى به أمس السبت، أنه أجرى محادثات مع ظريف حول قضية غريس1 المحتجزة لدى سلطات جبل طارق، وقال له إن “سبب احتجازها يتمثل بوجهتها وليس مصدرها”.

وأضاف هانت أن بريطانيا ستعمل على تسهيل إخلاء سبيل ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، حال الحصول على ضمانات بعدم توجهها إلى سوريا وبعد اكتمال العمليات المناسبة في قضاء جبل طارق.

ونقل وزير الخارجية البريطاني عن نظيره الإيراني قوله إن الجمهورية الإسلامية “تريد حلا لهذه القضية ولا تسعى إلى تصعيد الوضع”.

واحتجزت وحدات من قوات المشاة البحرية البريطانية، يوم 4 يوليو الحالي، ناقلة النفط الإيرانية “Grace 1″، التي كانت تبحر في مياه جبل طارق، بطلب من الولايات المتحدة التي قالت إن السفينة كانت تقل شحنات نفطية إلى سوريا في خرق للعقوبات الغربية على البلاد.

وفي 5 من الشهر نفسه، ذكرت سلطات جبل طارق أن السفينة ستظل محتجزة لديها مدة 14 يوما، للتأكد من طبيعة الشحنات وووجهتها، فيما هدد قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، باحتجاز إيران سفينة بريطانيا ردا على هذه الخطوة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفرجت شرطة جبل طارق عن الأفراد الـ 4 المحتجزين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية بكفالة دون توجيه اتهامات لهم، بعد احتجازها الأسبوع الماضي للاشتباه بانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد سوريا.

وتزامنا مع هذه القضية، أعلنت الحكومة البريطانية، يوم 11 يوليو، أن 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض ناقلة النفط British Heritage، التي تشغلها شركة “BP” البريطانية، في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية تابعة للمملكة المتحدة، في حادث زاد من درجة التوتر في المنطقة، رغم إصرار كلا الطرفين على سعيهما إلى تفادي أي تصعيد جديد.

المصدر: رويترز + وكالات

فريق التحرير

كتاب محتوى في المجال السياسي والعسكري وخبيراء في عالم التقنيات والمعلومات ومصمصمين خرائط ومتابعين لأهم التطورات في المنطقة العربية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: سنقوم بالتبليغ على موقعكم في حال تم سرقة المقالات من موقعنا أو المحتوى الفكري ( قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)