أخبار محليةمحلياتمميز

التعليم العالي ترد على مناشدات الخريجين الأوائل في المعهد التقاني الطبّي

ناشد طلاب من الخريجين الأوائل في المعهد التقاني الطبّي، عبر تلفزيون الخبر، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البت بقرار إلحاقهم بكلية الطب البشري، وفق المرسوم الرئاسي، بالرغم من مضي شهرين على انطلاق العام الدراسي، علماً أن المرسوم يبدأ تطبيقه اعتباراً من العام الجاري.

وقال أحد الطلاب لتلفزيون الخبر: “صدر مرسوم من السيد الرئيس رقم 16 لعام 2022 بقبول 10% من الخريجين الأوائل في المعهد الطبّي في كليات الطب البشري، شريطة الالتزام لصالح القطاعات الصحيّة العامة، ولم يصدر شيء من الوزارة بهذا الخصوص حتى الآن، علماً أن ذات المشكلة يواجهها الأوائل في كليتي التمريض والعلوم الصحية”.

وتابع الطالب: “يبدأ تطبيق المرسوم اعتباراً من العام الجاري، وحتى الآن وبالرغم من مضي فترة طويلة على انطلاق العام الدراسي، وبدء الاختبارات الشفهية والمذاكرات في كلية الطب، وعلى وشك بدء الاختبارات العمليّة، لم يصدر قراراً بإلحاقنا كأوائل بالكلية”.

وأضاف الطالب: “نقوم باستمرار بمراجعة المعنيين في المعهد أو الكليات التابعين لها، لنعرف ما هو مصيرنا، ويأتي الرد أنه لم يصلهم أي جديد بهذا الخصوص حتى الآن”، مُناشدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبت بأوضاعهم.

من جهته، تواصل تلفزيون الخبر مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بسام إبراهيم، ووضعه بصورة مناشدات الطلاب، ووعد الوزير بالمتابعة، ليؤكّد بعدها لتلفزيون الخبر، أنه “سيتم إرسال أسماء الطلاب المقبولين في أسرع وقت ممكن”.

وينص المرسوم على قبول عدد من طلاب كليات الطب والمعاهد التقانية الطبية والصحية وكليات العلوم الصحية والتمريض، ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي وفق شروط وضوابط.

ويعيّن الخريج المشمول بأحكام المرسوم 16 لعام 2022 في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي دون الحاجة إلى مسابقة، ويلتزم المقبول بخدمة الدولة مدة 10 سنوات، بهدف رفد جهات القطاع الصحي العامة بالكوادر الطبية ووضع آلية قانونية تضمن دعم القطاع، كما تعد خدمة العلم من مدة الالتزام.

فريق التحرير

كتاب محتوى في المجال السياسي والعسكري وخبيراء في عالم التقنيات والمعلومات ومصمصمين خرائط ومتابعين لأهم التطورات في المنطقة العربية .
زر الذهاب إلى الأعلى
error: سنقوم بالتبليغ على موقعكم في حال تم سرقة المقالات من موقعنا أو المحتوى الفكري ( قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA)