ركز أعضاء بمجلس الشعب في مداخلاتهم انا الحكومة امس على الواقع المعيشي والخدمي والكهربائي بكل المحافظات مطالبين بزيادة الرواتب و الأجور للعاملين في الدولة ضمن خطة ممنهجة مدروسة يتم وضعها كل ستة أشهر والاهتمام بشكل خاص بمستوى معيشة المعلمين ورفع التعويضات وطبيعة العمل الخاصة بهم ولاسيما في المناطق النائية وشبه النائية وتأمين وسائل نقل للمجمعات التربوية وإجراء مسابقات لتعيين مدرسين جدداً بعيداً عن المسابقة المركزية نظراً للحاجة الملحة ونتيجة نقص الكوادر التدريسية في العديد من المدارس.
ودعا الأعضاء إلى التشدد في مكافحة الجر.يمة وانتشار السرقات وتخريب الممتلكات العامة والتعديات على شبكات الاتصالات والكهرباء ودعم الوحدات الشرطية بالمستلزمات اللازمة للقيام بعملها وإعداد تشريع يحد من بدلات الإيجار الشهرية للمساكن نظرا لارتفاعها بشكل كبير لا يتناسب مع الدخول وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أسعار كافة المنتجات والمشتقات النفطية وزيادة ساعات التغذية الكهربائية وتحقيق العدالة في التقنين وزيادة المحروقات وتأمين حوامل الطاقة وإعادة النظر في أسعار الكهرباء للصناعيين.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة إعداد مقاربة جديدة لهيكلية الدعم بهدف إيصاله لمستحقيه والحد من دخول دوريات الجمارك إلى المنشآت الصناعية والأسواق وتخفيف وجود هذه الدوريات على أوتوستراد درعا دمشق في أكثر من نقطة وتحديد نقطة تفتيش واحدة على كل طريق أو أوتوستراد بهدف تسهيل حركة الوافدين إلى البلاد وانسياب المنتجات الزراعية والحيوانية بين المحافظات واستكمال مشاريع الصرف الصحي في محافظة حمص وتأهيل شبكات الري في اللاذقية.
وأكدوا ضرورة تفعيل دور القطاع العام وزيادة سعر كيلو القمح للفلاحين وتأهيل أقنية وشبكات الري في محافظة دير الزور
