Connect with us

إقتصاد

عمرو سالم : ندرس بيع الغاز بسعر أقل .. ومواطن يدخن السيجار لن يحصل على الدعم

Published

on

تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم عبر برنامج المختار الذي يبث عبر :”إذاعة المدينة إف أم” وتلفزيون الخبر:

الدعم

وقال سالم: “الدعم ليس حقاً لكل مواطن ويجب أن يناله من يستحقه، ولا يوجد دولة تدعم كل المواطنين، وهو نوع من المساهمة من الدولة لمساعدة المواطن للحصول على الخدمات بسعر هو قادر عليه، وليس من الطبيعي أن يحصل مواطن يدخن السيجار الذي يفوق سعره رواتب موظفين، على الدعم”.

وتابع سالم: “رئيس الوزراء كان واضحاً بقوله إنه لن يحرم أي مستحق للدعم منه، من أي شريحة كان، ومثلاً أحد المحددات أن الطبيب المختص والممارس للمهنة منذ 10 سنوات سيرفع عنه الدعم لكن ليس جميع من ينطبق عليه هذا المحدد، فهناك منهم من هو بحاجة دعم”.

وأضاف سالم: “سنضيف عبر الهاتف أو الانترنت ميزة يستطيع المواطن من خلالها تعبئة استمارة للمطالبة بالدعم بحال إزالته عنه، حيث يقوم بإدخال معلوماته بنفسه، ويمكن لغير المدعوم إن تغيرت الظروف التي أقصته من الدعم، وبات مستحقا له وفق المحددات، أن يعود لمظلة الدعم”.

وأعلن سالم أنه مع تحويل الدعم من وضعه الحالي لدعم نقدي، قائلاً: “الطريقة المثلى لذلك وضع رصيد نقدي بالبطاقة الذكية يشتري منها المواطن من السورية للتجارة، وهو سهل التطبيق لكن له توابع بعد تطبيقه، والامر بحاجة لربط كامل”.

مضيفاً “حيث نعمل على البنية التحتية للموضوع وسيطرح للنقاش بعد الانتهاء منه ضمن مجلس الوزراء”.

البطاقة الذكية

وكشف سالم إن: “البطاقة الذكية أنا وضعتها كوزير اتصالات في العام 2007 بآليتها الكاملة وصدر بها قرار من رئاسة مجلس الوزراء، وتأخر تطبيقها فيما بعد ثم تم تطبيقها على المحروقات ولو طُبقت كما وضعناها 2007 لما وصلنا لما نحن عليه من استبعاد من الدعم وغيره”.

وأكمل سالم: “هنالك اتجاه لتأمين مواد جديدة لإضافتها عبر البطاقة الذكية، وسنسعى لتأمين البقوليات والتونة والسردين والمعكرونة لتباع عبر البطاقة الذكية، كما سيتم طرح البطاقة الذكية الفردية الخاصة بكل فرد مستقل عن عائلته مطلع العام المقبل”.

ونوه سالم إلى أن: “هدفنا تأمين 4 لتر من الزيت المدعوم شهرياً لكل حامل للبطاقة، وتوزيع لتر شهرياً هو أمر مرحلي حسب المتاح من كميات، ومع زيادة الإنتاج والتوريدات سنصل حكماً لبيع 4 لتر من الزيت شهرياً لكل حامل بطاقة”.

دراسات

وأعلن سالم أن: “الوزارة تدرس بيع مادة الغاز بسعر أقل من السوق السوداء وأعلى من السعر الرسمي لطرحه لمن يريد شراءه من خارج المخصصات المدعومة أسوة بالبنزين والمازوت”.

وقال “ندرس أيضاً تصحيح العمولة التي تتقاضاها الكازيات لكي لاتكون الكازيات خاسرة وتدخل في الفساد”.

وتابع سالم: “واجبنا تأمين المواد لغير المدعومين عند استبعادهم من الدعم، وضمن هذا الإطار ندرس كلفة سعر الخبز علينا لبيعه بسعر الكلفة لاحقا لغير المدعومين، بحيث يشتري المواطن المدعوم الخبز بالسعر المدعوم، والمواطن غير المدعوم يشتري الخبز بسعر الكلفة.

السورية للتجارة

وأكمل سالم: “عند استلامي للوزارة كانت ماركات المواد الموجودة في صالات السورية للتجارة “غريبة عجيبة” وفيها اصناف ربما لم يكن أحد يسمع عنها.

و كان هنالك فساد بصفقات شراء مواد سيئة الجودة لبعض الصالان، والتجار والموظفين المتورطين بذلك سددوا مليارات الليرات لخزينة الدولة بعد ثبوت تورطهم”.

وتابع سالم: “يتم تغذية كل صالة من المواد حاليا على حسب الطلبات المسجلة بها، عكس ما كان يحدث سابقاً، حيث كانت توزع المواد بالتساوي، دون تفريق بين حاجة كل صالة تبعا للمستفيدين منها”.

وبين سالم: “يوجد فساد بدوريات حماية المستهلك، وليست كلها فاسدة، ولدينا أبطال فيها، حيث أراقب مجمل الضبوط التموينية يوميا، عبر مجموعة مدراء حماية المستهلك في المحافظات عبر “واتساب”، وأطالبهم بزيادة الضبوط المتعلقة بمواد منتهية الصلاحية، أو ضبوط البيع بسعر زائد”.

فيسبوك

وقال سالم: “لا أتأثر بالتعليقات السلبية على منشوراتي في “فيسبوك” وما يهمني من مجمل التعليقات هو أن أتعلم منها وأفهم منها الواقع، ومنها ما يوجد به شكاوى ساعدت بتحسين مستوانا في العمل”.

وأكد سالم أنه: “مصمم على متابعة وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة المواطنين فأنا مواطناً قبل أن أكون وزيراً، وأحب أن اتقرب من المواطنين، حيث اعتاد السير في الشارع دون مرافقة، وفي المساء إن أردت الخروج لشراء (سندويش) مع عائلتي، أخرج دون سائق”.

وعد

وختم سالم: “في 2022 سنسعى لضبط الأسعار بشكل أكبر، أزمات مازوت التدفئة ستصبح من الماضي، و سيكون توزيع الخبز أفضل، وسنحسن نوعيته، والمواطن السوري على رأسي وهو السيد ولن نتركه.

وأقول لمن يعجبه ولمن لا يعجبه تزول الدنيا قبل أن تزول الشام، وأقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه، ومستعد لتعليقي في ساحة المرجة”.

يذكر أن عمرو سالم عين وزيراً للتجارة في 10 آب الفائت، حيث سبق وتخلى عام ٢٠٠٥ عن عمله كمدير في “مايكروسوذفت”، ليلبي نداء بلده، حيث عين آنذاك وزيراً للاتصالات.

المصدر : تلفزيون الخبر

إقتصاد

هيئة بحرية بريطانية تعلن إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز

Published

on

By

إصابة ناقلة نفط في مضيق هرمز نسخ

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغا بشأن تعرض ناقلة نفط لإصابة بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الخروج منه، في حادث وقع بالقرب من السواحل العمانية، وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على بعد 11 ميلا بحريا شمال مدينة خصب في سلطنة عمان، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقم الناقلة، من دون الكشف عن طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن الحادث.

حوادث بحرية متلاحقة قرب السواحل العمانية

ويأتي البلاغ البريطاني بعد يوم من إعلان حرس الثورة الإسلامية في إيران تعرض ناقلة نفط لانفجار إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة ميناء خصب بمضيق هرمز.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن الناقلة كانت تعبر المنطقة بصورة غير قانونية، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار أو هوية السفينة.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث الذي أعلنت عنه الهيئة البريطانية مرتبطا بالواقعة التي تحدث عنها الجانب الإيراني، أم أنه حادث منفصل.

تحذيرات إيرانية بشأن الملاحة في مضيق هرمز

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوترات العسكرية والأمنية في مضيق هرمز، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران والخلافات المتعلقة بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وكانت طهران قد حذرت مرارا من عبور السفن المضيق دون تنسيق مسبق مع الجهات الإيرانية المختصة، مشيرة إلى المخاطر التي قد تواجه السفن في المناطق البحرية التي تعدها غير آمنة، بما في ذلك احتمال الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.

وتؤكد السلطات الإيرانية ضرورة التزام السفن بالتعليمات المنظمة لحركة الملاحة في المضيق، فيما تقول القيادة المركزية الأميركية إن المسارات البحرية الرئيسة أزيلت منها الألغام وأصبحت آمنة لعبور السفن.

وتعكس هذه التصريحات تباينا بين الموقفين الإيراني والأميركي بشأن مستوى الأمان الملاحي في مضيق هرمز، الذي يشكل ممرا استراتيجيا لحركة ناقلات النفط والتجارة البحرية الدولية.

Continue Reading

إقتصاد

«منجز» واتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يوقعان شراكة استراتيجية في القاهرة

Published

on

By

اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية

اتفاق للتعاون في المجالات القانونية والاستثمارية والإعلامية والتكنولوجية والتدريبية، يستهدف توسيع الشراكات المهنية وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة توقيع بروتوكول شراكة استراتيجية بين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية ومؤسسة «منجز» للمحاماة والاستشارات القانونية والتدريب والتحكيم، وذلك بمقر منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

ووقّع الاتفاق الكاتب الصحفي نزار الخالد، رئيس الاتحاد، والمستشار حسين هارون، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «منجز»، بحضور المستشار عمار عبد الحميد حامد، العضو المنتدب للمؤسسة، والمستشار عمرو الورداني، رئيس القطاع القانوني ومدير العلاقات العامة، إلى جانب عدد من قيادات وأعضاء الاتحاد، بينهم الدكتور زين الشيخ، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون أمريكا اللاتينية، والإعلامي إبراهيم فوزي، مساعد الأمين العام، والإعلاميون هبة عاطف ومؤمن عبد الفراج وأحمد خالد أحمد.

وتقوم الشراكة على تكامل شبكة العلاقات الإعلامية والدولية للاتحاد مع الخبرات القانونية والاستشارية والاستثمارية لمؤسسة «منجز»، بما يتيح تطوير مبادرات مشتركة وتوسيع التواصل بين المؤسسات والشركات والمستثمرين في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتشمل مجالات التعاون تقديم الخدمات القانونية، وتأسيس الشركات، والاستشارات التجارية والاستثمارية، وإعداد دراسات الجدوى، وتسوية المنازعات والتحكيم، إلى جانب الخدمات الضريبية والمحاسبية والاستشارات الإدارية وبناء الشراكات الاقتصادية.

كما يتضمن الاتفاق التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وإنتاج المحتوى والتقارير الإعلامية، وتنفيذ الحملات التعريفية، فضلًا عن التحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات والاستشارات المتعلقة بالأمن السيبراني، بالتعاون مع الجهات المختصة والمرخص لها.

ويحتل التدريب وبناء القدرات محورًا أساسيًا في البروتوكول، من خلال تنظيم الدورات المهنية وورش العمل والبرامج المتخصصة في القانون والتحكيم والاستثمار والإدارة والإعلام والتكنولوجيا، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر ورفع كفاءة المؤسسات.

ويتضمن البروتوكول آليات لتنظيم إحالة العملاء والمشروعات وتوثيق التعاملات وحفظ الحقوق المالية والتعاقدية للطرفين، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المصرية وقواعد مكافحة غسل الأموال والفساد، وحماية البيانات وضمان سرية المعلومات. كما حدد الاتفاق إجراءات لتسوية الخلافات تبدأ بالتفاوض الودي، وصولًا إلى التحكيم المؤسسي في القاهرة عند تعذر التسوية.

وتمثل الشراكة إطارًا للتعاون بين الإعلام والقانون والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب، مع توجه الطرفين، بقيادة نزار الخالد وحسين هارون، إلى تحويل بنود الاتفاق إلى برامج ومبادرات عملية، وتوسيع شبكة التعاون المهني والمؤسسي عبر الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

Continue Reading

إقتصاد

شركة «A7» تطلق خدمة دولية تتيح دفع الفواتير بالأصول الرقمية واستلام الأموال عبر التحويلات المصرفية

Published

on

By

A7 International تطلق خدمة دفع الفواتير بالأصول الرقمية عالمياً

أعلنت شركة «A7» الروسية إطلاق خدمة «A7 International»، التي تتيح للشركات والأفراد سداد الفواتير باستخدام الأصول الرقمية، مقابل تلقي المستفيدين الأموال عبر تحويلات مصرفية تقليدية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المدفوعات العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المالية الدولية.

وبحسب البيان الصحفي للشركة، تستهدف الخدمة الجديدة العملاء خارج روسيا، وتتيح لهم إجراء التحويلات عن بُعد دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشركة، مع الالتزام بالتشريعات المحلية المنظمة للأصول الرقمية، على أن تقتصر الخدمة على الدول التي تسمح قوانينها بتداول العملات المشفرة.

«A7» تتوسع في سوق المدفوعات الدولية

تأسست «A7» عام 2024 بمبادرة من بنك «بي إس بي» الروسي، بهدف تقديم خدمات التسويات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية للشركات الروسية. وقالت الشركة إن قاعدة عملائها تجاوزت 15 ألف شركة، فيما تخطى حجم المدفوعات التي نفذتها خلال عام 2025 حاجز 10 تريليونات روبل.

وأوضحت أن إطلاق «A7 International» جاء استجابة لاهتمام شركات في أسواق خارجية بالخدمات التي تقدمها داخل روسيا، إلى جانب طلبات من رواد أعمال أجانب يبحثون عن حلول لتنفيذ المدفوعات الدولية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك «بي إس بي»، بيتر فرادكوف، إن إطلاق الخدمة يمثل تحولاً في طريقة تقديم منتجات الشركة، مشيراً إلى أنها صُممت لتكون متاحة من أي مكان في العالم، مع التركيز على سرعة التحويلات، وتقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة معرفة تكلفتها مسبقاً.

كيف تعمل خدمة «A7 International»؟

تعتمد الخدمة على آلية تتيح للعميل الدفع باستخدام عملة «يو إس تي دي» (USDT)، المعروفة بالدولار الرقمي، بينما يتلقى المستفيد المقابل المالي في حسابه المصرفي المعتاد، دون الحاجة إلى امتلاك محفظة للعملات المشفرة أو قبول الأصول الرقمية.

وتتولى «A7» تنظيم التحويل المصرفي عبر نظام «سويفت» (SWIFT)، استناداً إلى البيانات المصرفية الواردة في الفاتورة المقدمة من العميل.

وللاستفادة من الخدمة، يتعين على المستخدم إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني a7.biz، ثم اجتياز إجراءات التحقق من الهوية للأفراد (KYC)، أو التحقق من البيانات المؤسسية للشركات (KYB). وبعد ذلك، يرفع العميل الفاتورة والمستندات المطلوبة، لتتولى خوارزمية مدمجة استخراج البيانات والمساعدة في استكمال طلب التحويل.

وقال المدير العام للشركة، إيلان شور، إن المنظومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المرسل والمستفيد، والولايات القضائية المعنية، وعوامل المخاطر المرتبطة بالمعاملة، قبل تحديد المسارات المتاحة لتنفيذ التحويل.

وأضاف أن النظام يقارن متطلبات الامتثال بإمكانات البنية التحتية للمدفوعات، ويوصي بمسار التحويل بناءً على التكلفة والسرعة والموثوقية والقيود المفروضة، مع تعديل خيارات التوجيه وفقاً لتغير الظروف وتوافر قنوات الدفع.

العملات والرسوم ومدة التحويل

في مرحلتها الأولى، تقبل «A7 International» عملة USDT عبر شبكة «ترون» (TRON)، فيما تتيح تحويل الأموال مصرفياً بالدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والدرهم الإماراتي. ويمكن استخدام عملات أخرى بعد الاتفاق المسبق مع الشركة.

وحددت الشركة عمولة التحويل عند 0.3% للشركات والأفراد، مع إتاحة الاطلاع على التكلفة الإجمالية، بما فيها الرسوم، قبل تأكيد العملية.

وبحسب البيان، تبدأ مدة تنفيذ التحويل من يوم عمل واحد، على أن يحصل العميل بعد إتمام العملية على رسالة «سويفت» أو مستند آخر يؤكد تنفيذها. كما توفر الشركة المستندات اللازمة لأغراض الرقابة على النقد الأجنبي والإجراءات الجمركية.

وأشار البيان إلى أن الضرائب المفروضة على الإيرادات الناتجة عن تقديم هذه الخدمات تُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الروسي.

خطوة جديدة في سوق التحويلات العابرة للحدود

يمثل إطلاق «A7 International» توسعاً في نموذج عمل الشركة من خدمة أنشطة التجارة الخارجية الروسية إلى استهداف عملاء في أسواق دولية، بالاعتماد على الجمع بين الأصول الرقمية والتحويلات المصرفية التقليدية.

وتعتمد الجدوى العملية للخدمة على نطاق الدول التي يمكنها العمل فيها، ومدى توافر قنوات التحويل المصرفي، ومتطلبات الامتثال المالي في كل دولة، فضلاً عن سرعة تنفيذ التحويلات والتكاليف الفعلية التي يتحملها العملاء.

وذكرت الشركة أنها أطلقت الخدمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول عند الساعة 13:13، في توقيت وصفته بالرمزي.

Continue Reading

الأكثر قراءة