بعد نفي وزيرة التنمية الإدارية وجود زيادة الرواتب.. عضو بمجلس الشعب: هذا الأمر يحدده رئيس الجمهورية
أكدت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف أن التوجه الحكومي محسوم لتطوير الحوافز والمكافآت والتعويضات وليس لزيادة الرواتب ، ولاقى هذا التصريح ردود فعل متباينة من قبل السوريين.
وتحت قبة مجلس الشعب، أفادت سفاف بأن التوجه الحكومي محسوم لاعتماد تطوير أنظمة المكافآت والحوافز والتعويضات المختلفة، ولا توجه لزيادة الرواتب.
وعادت لتضيف أن التوجه لإصلاح الأجور يتركز على التعويضات والحوافز والمكافآت، بحسب ما نقلت صحيفة “تشرين”.
فيما أفادت مصادر خاصة لـ”أثر برس”، بأن تصريح الوزيرة قابله تعقيب من أحد أعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الذي أكد أن هذا الموضوع يحدده رئيس الجمهورية.
وتواصل الموقع مع عضو مجلس الشعب آلان بكر والذي أكد أنه أعقب على تصريح الوزيرة خلال الجلسة بهذا الرد.
وهنا أوضح بكر ، تكرر كلام الوزيرة تحت قبة المجلس مرتين بخصوص موضوع عدم وجود توجه حكومي لزيادة الرواتب.
طلبت الإذن من رئيس مجلس الشعب وأعقبت على التصريح بأن “وجود الوزيرة تحت قبة مجلس الشعب هو لتقديم عرض عن وزارة التنمية الإدارية وليس لتخبرنا بأنه لا يوجد زيادة على الراتب”.
وهنا أكد بكر أن من يملك صلاحية زيادة الرواتب هو رئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد، وتصدر بمرسوم منه، وبالتالي لا يحق لأي وزير أن يصرح حول هذا الموضوع، ونحن متأكدين بأنه عندما تسمح الظروف لحصول زيادة للرواتب فليس هناك أحرص من الرئيس على ذلك.
المصدر : اثر برس
